، رييسجمهور امروز (يكشنبه) به عنوان اولين سخنران اين همايش با تاكيد بر اينكه " موضوع هستهيي يك حاكميت، بحث عدالت است" تنظيم قوانين عادلانه و اجراي درست را به عنوان گامهاي اجراي درست عدالت در كشور برشمرد.
دكتر محمود احمدينژاد با گراميداشت ياد شهيد بهشتي و تبريك هفته قوه قضاييه موضوع اصلي قضا و نيز حاكميت در يك كشور را عدالت توصيف كرد و با بيان اينكه " اگر عدالت را از موضوع حاكميت حذف كنيم، چيزي از حاكميت باقي نميماند" افزود: يك حكومت با كفر باقي ميماند اما با ظلم نه؛ محور اصلي ماموريت انبياءالهي عدالت است و علي(ع) به خاطر شدت پافشاري عدالت كشته شد؛ لذا عدالت عنصر اصلي و محور شكوفايي در تحقق اهداف انسان است.
وي همچنين عدالت را گام اول و سكوي پرش دانست و گفت: اگرچه ماموريت اصلي اوليا و انبياء الهي است اما در مسير كمال و شكوفايي انسان با عنوان آغاز حركت است و نه قله آن.
وي با اشاره به اينكه " اگر حق در جاي خود نباشد اجزاي جامعه كه آحاد مردم هستند، كاركرد خود را نخواهند داشت" ادامه داد: اگر عدالت در سراسر زمين برپا نشود تك تك انسانها كاركرد خود را نخواهند داشت كه در آن صورت شكوفايي و كمال اتفاق نميافتد و اگر در جامعهاي نيز احساس تبعيض باشد، اين مساله نه تنها نقطه آغاز بداخلاقيها و كينهتوزيهاست، بلكه سدي در برابر رشد و كمال انسانها نيز است.
رييسجمهور بخشي از عدالت را توزيع عادلانه امكانات و فرصتها عنوان كرد كه در اين ميان بخش مهمي تنظيم و نظارت و برخورد با دستاندازيهاست.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با تاكيد بر اينكه " ما در جمهوري اسلامي بايد عدالت را برپا كنيم" اولين گام در اجراي عدالت را تنظيم قوانين عادلانه دانست و افزود: اگر قانون بر پايه عدالت تنظيم نشود، بسياري از مشكلات قابل رفع و رجوع نيست و اگر فرصتها درست تنظيم نشده و داراي پچيدگيها، فرصتها و گريزگاههايي باشد كه به قول مقام معظم رهبري قانوندانهاي قانونگريز بتوانند حقوق مردم را جابجا كنند، عدالت نقض ميشود؛ لذا نيازمند قوانين عادلانه و جامع در كشور هستيم.
وي افزود: اگر راجع به يك پديده دهها قانون با نگاههاي مختلف و بدون جامعيت تنظيم شود، اين فرصت را در اختيار زيادهخواهان قرار ميدهد كه سوءاستفاده كنند؛ لذا نيازمند قانون جامع، مانع و درست هستيم و بايد همه دست به دست هم دهيم تا قانون عادلانه تنظيم شود.
احمدينژاد كثرت قوانين را به خودي خود راهگشاي مسائل ندانست و گفت: صرف اينكه قوانين متعدد داشته باشيم به خودي خود درست نيست و داشتن يك قانون مناسب در برابر چندين قانوني كه اوضاع را درهم و پيچيده كند، ترجيح دارد.
وي در ادامه گام دوم در اجراي عدالت در كشور را اجراي درست قوانين توصيف كرد و گفت: اگر بهترين قانون و عادلانهترين قانون را داشته باشيم و كساني كه ميخواهند قانون را اعمال كنند، عادل نباشند و يا درك درستي از عدالت و قانون نداشته باشند قانون خوب مصوب به درد نميخورد.
وي در همين زمينه عدم اشرافيت به اجراي قانون و يا وجود زمينههاي براي دور زدن آن، معطل كردن قانون و تفسير ناعادلانه را نيز عاملي دانست كه باعث عدم اجراي درست قانونهاي مصوب ميشود.
رييسجمهور گفت: ما نيازمند مجريان عادل و قانوندان هستيم كه با همه وجود پايبند به عدالت باشند و آن را پايگاه و مكتب خود بشناسند.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود با بيان اينكه " همه امور در بحث اجراي قانون به دست مجريان نيست" افزود: بخش مهمي از اين مساله عموم مردماند، ممكن است در ارتباط بين مردم اجحاف شود و تجاوز به حقوق اتفاق بيفتد؛ لذا نيازمند يك قدرت و دست قوي حاكم براي اعمال عدالت و نظارت بر اجراي قانون و تامين عدالت هستيم. در جمهوري اسلامي اين نقش به قوه قضاييه داده شده است و اختيارات قوه قضاييه با تاييدات امام(ره) و مقام معظم رهبري راه را براي انجام ماموريت باز كرده است و در واقع قوه قضاييه تضمين اجراي قانون و اجراي عدالت است.
وي افزود: اگر قانون ناقص براي همه يكسان اجرا شود، بسيار بهتر است و تضمين اجراي عدالت و قانون قوه قضاييه است و شايد تنها قوهاي كه به طور صريح در قانون اساسي در مورد اجراي عدالت به آن تاكيد شده، اين قوه است.
رييس قوه مجريه با اشاره به احتمال برخي خللها و وسوسهها در اجراي عدالت گفت: بايد دست قدرتمندي با اجراي عدالت احساس امنيت خاطر را در جامعه حاكم كند كه آن دست چيزي جز قوه قضاييه نيست. همه قوا و كارگزاران حاكميت اسلامي بايد پاك باشند كه در اين ميان قوه قضاييه بايد پاكتر باشد.
وي اجراي عدالت در جامعه را كار سختي دانست كه با كشورهايي از نواحي گوناگون در درون و بيرون همراه است، اما اجراي يك حكم خدا به صورت عادلانه اثر و آبادانياش بر دلها و انديشههاي بسيار عميقتر از صدها كار عمراني است.
وي اجراي عدالت را احياي روح و انديشه و جان انسانها عنوان كرد كه بايد همه براي تحقق آن دست به دست هم دهيم.
رييسجمهور در ادامه با بيان اينكه " اين طور نيست كه همواره فشارها از بيرون به دستگاه قضايي باشد بلكه از درون نيز ممكن است فشارهايي اعمال شود" ادامه داد: اينكه در اسلام در شان قاضي تاكيد شده براي چيست؟ براي هيچ مديري در جمهوري اسلامي بعد از مقام معظم رهبري ويژگيهاي خاص تعريف نشده است، ممكن است يك نماينده و يا يك مدير تحت تاثير خواستههاي خود يا گروههاي اجتماعي و يا فشارها قرار گيرد اما پذيرفته نيست كه يك قاضي تحت تاثير اين فشارها باشد.
وي افزود: دستگاه قضايي، تنها راه و نقطه اطمينان و امنيت خاطر مردم است و تضمين عملكرد درست ساير قوا نيز قوه قضاييه است.
وي سپس بحث نظارت دستگاههاي مختلف به قوه مجريه را مورد بحث قرار داد و درباره نظارت بر قوه قضاييه گفت: دستگاه قضايي آنقدر اهميت دارد كه نظارتش از درون خودش است. اگرچه همه مردم در برابر اجراي عدالت مسووليم اما ترديدي نيست كه نقطه آرامش يك كشور دستگاه قضايي است. امروز در دستگاه قضايي ما خيل قضات شجاع و معتقد به آرمانها حضور دارند كه بايد ساز و كارها به نوعي طراحي شود كه در اين مسير به درجه بالاتري در اعمال عدالت بيانجامد.
احمدينژاد در ادامه با يادآوري تلاشهاي سي سال گذشته در قوه قضاييه گفت: عليرغم همه اين زحمات هنوز در ابتداي راهيم و بايد به جايي برسيم كه اين اطمينان خاطر در تمام ملت ايران به وجود آيد كه در هر نقطهاي براي احقاق حق به دستگاه قضايي مراجعه ميكنند عدالت برقرار ميشود.
وي افزود: بايد به گونهاي عمل كنيم كه در تمام ملت ايران اين اطمينان خاطر به وجود آيد كه در هر نقطهاي براي احقاق حق به دستگاه قضايي مراجعه ميكنند عدالت برقرار ميشود. اگر در نقطهاي اين مساله حادث نشد مردم بگويند كه اين يك استثناست. اين حرف درستي نيست كه بگوييم هر دعوايي كه به دستگاه قضايي ارجاع ميشود يك نفر ناراضي است. مطمئنم كسي كه حقي در مورد دعوايي ندارد از اجراي عدالت در دل خود راضي و خشنود است.
وي امنيت و آرامش در كشور را نيازمند همكاري تمامي دستگاهها دانست و اظهار اميدواري كرد كه به جايي برسيم كه "از پروندهها، پيچيدگيها و دور زدنهاي قانون كه با مكاري و شيطنت اتفاق ميافتد، عبور كنيم."
رييسجمهور همچنين تحقق اين مساله را لازمه عملكرد دستگاه قضايي در كشور دانست تا در مردم اين باور ايجاد شود كه اگر كسي تخلف و يا به يتالمال دستاندازي نمايد دست ناظري وجود دارد كه حتما دست او را قطع ميكند.
وي افزود: در اين صورت شكوفايي حقيقي اتفاق ميافتد و مردم نيز اين اطمينان را مييابند كه اگر به دستگاه قضايي مراجعه كنند حق خود را ميگيرند و اصولا دعوايي در جامعه ايجاد نميشود و كسي كه به سمت شيطنتها ميرود اين باور در او به وجود ميآيد كه دست قاطع قضا دست او را قطع ميكند.
وي با تاكيد بر اينكه " بايد امروز ايران را به عنوان الگو ساخته و به جامعه بشري هديه كنيم" گفت: جهان در بنبست نظري ديدگاههاي ماديگرايي قرار دارد و در انتظار مكتب و فرهنگ انساني و نجاتبخش است و چشمهاي دنيا به سمت ايران دوخته شده و كسي در دنيا حرفي براي عرضه ندارد. تنها ايدهاي كه براي خروج از بنبست مطرح است، جز ايدههاي انقلاب نيست و دنيا تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدي(ص) است و بايد دست به دست هم دهيم كه نمونه اعلاي حاكميت عادلانه را در برابر چشم انسانها قرار دهيم حقيقت عدالت توسط يگانه عدالتگستر برقرار خواهد شد.
احمدينژاد افزود: اين مساله مسووليت تاريخي ماست كه بايد در جهت تحقق آن تلاش كنيم و ما قادر به انجام آن هستيم.
وي همچنين دولت را با تمام قوا پشتيبان قضات و دستگاه قضايي معرفي كرد و گفت: تمام لوايح قوه در دولت مصوب و به مجلس ارائه ميشود، ما از لحاظ بودجه نيز كمكهاي لازم را كردهايم به گونهاي كه در دولت نهم و دهم بودجه قوه قضاييه سه برابر شده و به بيش از 1200 ميليارد تومان بالغ شده است.
وي گفت: بايد براي قضات به گونهاي عمل كنيم كه اطمينان خاطر برايشان به وجود آيد؛ لذا دولت اين مساله را پذيرفته است.
رييسجمهور همچنين از افزايشاتي به غير از افزايشات ساليانه براي قضات و اساتيد در سال جاري خبر داد و گفت: اينجا جايي نيست كه اگر هزينهاي بكنيم بگوييم اصراف شده و يا هزينه اضافي است؛ لذا بايد همه دست به دست هم دهيم تا سازوكارها به گونهاي تنظيم شود كه عدالت اجرا شود.
رييس مجلس:
مزه استقلال قوه قضاييه هنوز چشيده نشده است
حيات و شهادت شهيدبهشتي مشروعيتساز نظام بود
براي مايوس كردن دشمن خارجي،بايد حق در كشور اجرا شود
در ادامه اين همايش رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت: قوهي قضاييه در اين برهه براي اصلاحات عميق در درون خود و آماده شدن براي يك قوهي آراسته و مستقل به قانون پنجسالهي مدون نياز دارد.
دكتر علي لاريجاني حيات و شهادت شهيد بهشتي را مشروعيتساز نظام جمهوري اسلامي برشمرد و تصريح كرد: دغدغهي شهيد بهشتي تبيين حكومت اسلامي و مهيا كردن آن بود. اقدامات سياسي ايشان همگي مقدمات ايجاد حكومت اسلامي را فراهم ميكرد.
وي افزود: پس از پيروزي انقلاب اسلامي شهيد بهشتي در تدوين قانون اساسي كه اساس مشروعيت نظام اسلامي است و همچنين در پايهگذاري قوهي قضاييه كه تجربهي جديدي بود، نقش درجه اول را داشت.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه نقش شهيد بهشتي از نظر ايجابي در ايجاد مشروعيت سياسي و ديني نظام ممتاز بود، خاطرنشان كرد: از نظر سلبي نيز هر كجا زمينه انحراف وجود داشت شهيد بهشتي در ميدان مبارزه بود و زماني كه مجاهدين خلق پيش از پيروزي انقلاب در زندان تغيير رويه دادند شهيد بهشتي و شهيد مطهري جزو اولين كساني بودند كه نسبت به اين انحراف واكنش نشان دادند.
لاريجاني اظهار كرد: بسياري از تهمتها و اهانتها از جانب گروههاي چپ و رسانههاي آنها به شهيد بهشتي نسبت داده ميشد اما ايشان در جايي كه حركتي براي تخريب هويت اسلامي و مشروعيت نظام مشاهده ميكرد ميايستاد و در ميدان حضور داشت.
لاريجاني با اشاره به اقدامات بنيصدر و نزاع جدي وي با رهبران صدر انقلاب كه فرد كانوني آن شهيد بهشتي بود، ادامه داد: نزاع بنيصدر با شهيد بهشتي جنبهي جاهطلبانه نداشت و از نوع اختلاف قوهي مجريه با قوهي قضاييه نبود بلكه بنيصدر نوعي ديكتاتوري مدرن در الفاظ خود داشت و نميخواست جمهوري اسلامي كه نوعي مردمسالاري ديني بود، محقق شود. او در سرمقالههاي روزنامه انقلاب اسلامي مدام در تلاش بود كه افكار عمومي را عليه شهيد بهشتي بسيج كند.
رييس مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: بنيصدر خود نماد يك فرد ديكتاتور منتها به شيوههاي جديد و اعمال فشار بر قوهي قضاييه بود، اما ديگران را به انحصارطلبي متهم ميكرد. اين در حالي است كه شهيد بهشتي در مبارزه هيچ كوتاهي نداشت.
وي با اشاره به خشونتهاي سياسي سال 60، ترورها را آزموني بزرگ براي مشروعيت نظام و قدرت اسلامي برشمرد و خاطرنشان كرد: هدف از ترورها براندازي نظام بود و منافقين در 30 خرداد 60 جنگ مسلحانهي علني و گستردهاي را عليه نظام سامان دادند. ترورها جنبهي اجتماعي وسيعي يافت اما در ششم تير كه سوءقصد عليه حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب صورت گرفت حادثهي سادهاي نبود. تصور آنها اين بود كه شوك بزرگي از نظر سياسي و اجرايي به نظام وارد ميكنند كه البته شوك بود، اما حضور امام در صحنه اين مسائل را كوچك ميكرد.
رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت: خط ترورها جهت خاصي را دنبال ميكرد و آن اين بود كه مشروعيت و استقامت نظام را هدف بگيرد. بر همين اساس ترور رجال ديني و سياسي مانند شهيد بهشتي، شهيد باهنر، شهيد مطهري، شهداي محراب، آيتالله خامنهاي و بعد آيتالله هاشمي رفسنجاني صورت گرفت و آنها ميخواستند رهبران صدر انقلاب اسلامي را كه در هويت انقلاب نقش داشتند از صحنه حذف كنند؛ اما از آنجا كه پتانسيل انقلاب از نظر ديني و مردمي بالا بود و رهبري فرهمندي داشت چنين اقداماتي نتوانست كارآمد باشد.
لاريجاني نفس حادثهي هفتم تير را در تقويت مشروعيت سياسي نظام موثر خواند و ادامه داد: اين جملهي امام كه بهشتي خود يك ملت بود نشان ميدهد اين مرد سپهر انديشهي وسيعي در كل انقلاب داشت.
وي گفت: در فرآيند قدرت نظام سياسي ايران، موضوع مظلوميت موضوع مهمي است كه به نحوي مشروعيت نظام را مورد سنجش قرار ميدهد. مظلوميت يكي از شاخصهاي قدرت پستمدرن در عصر معاصر بود و آگاهيساز است. جامعهي ايراني از طريق چنين نشانهاي با ساختار سياسي نظام پيوند عاطفي عميقتري مييابد. به همان ميزان كه ترور و سركوب، گروههاي منافق را مطرود ميكرد مظلوميت به محور حقانيت قدرت كمك ميكرد. انديشهي سياسي انقلاب به نحوي است كه حذف سياسي به تقويت حقانيت و مشروعيت آن منجر ميشود.
رييس مجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: حادثهي هفتم تير به ميزان اهميت و گسترهي فاجعهي آن كه به تعبير حضرت امام (ره) در حد حذف يك ملت بود مظلوميت ملي ايجاد كرد و لذا پيوند عاطفي ملت با نظام را گسترش داد. شايد به همين جهت است كه روش كار استكبار بعد از دوران حمايت از گروههاي تروريست تغيير كرد.
لاريجاني ادامه داد: اولين اقدام آنها فشار براي تحريف هويت انقلاب بود كه رهبر معظم انقلاب نيز بارها در خصوص آن انذار دادند. دومين تخريب كارآمدي نظام بود. از سوي ديگر تخريب وجههي بينالمللي ايران را در دستور كار قرار دادند و در اين 30 سال خط اصلي رسانههاي آنها در جهت تخريب وجههي بينالمللي نظام جمهوري اسلامي بوده است. تضعيف ويژگي الهامبخشي انقلاب نيز اقدام ديگر آنها بود و ما احساس ميكرديم به بعضي افراد كه در جايگاههاي سياسي قرار ميگيرند حالت استغفار دست داده و احساس و تصور ميكنند اگر انقلاب انديشهاي براي بيداري مسلمين دارد بايد آن را تحت فشار از دست بدهد و اين يك اشتباه استراتژيك بود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع قضا در ايران اشاره كرد و با بيان مقدمهاي تاريخي در اين زمينه، گفت: حقيقت ادليه در زمان قاجار و پهلوي در چنگال ديكتاتوري سياسي قرار داشت و از هيچ استقلالي برخوردار نبود. تجربهي استقلال فقط پس از پيروزي انقلاب به وجود آمد كه تجربهي جديد و بسيار مهمي بود.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه من چالش بيروني دستگاه قضايي را مهمتر از چالش دروني آن ميدانم، تاكيد كرد: هنوز مزهي استقلال قوهي قضاييه چشيده نشده چنانكه اگر قوهي قضاييه مسوولي را به دادگاه ميخواند او با افتخار در دادگاه حضور يابد نه اينكه به هزار وسيله تشبث يابد تا از زير بار دادگاه فرار كند. اگر قوهي قضاييهي مستقل ميخواهيم بايد اين موضوع در جامعه فرهنگ شود.
به گزارش ايسنا، لاريجاني با بيان اينكه قوهي قضاييه از درون نيز مشكلاتي دارد، خاطرنشان كرد: مسيري كه قوهي قضاييه براي دميدن روحيهي استقلال در آن پيش گرفته مسير درستي است و همانگونه كه امام (ره) و رهبر معظم انقلاب نيز تاكيد داشتند رييس قوهي قضاييه نيز مصمم است كه در اين زمينه زمان از دست نرود. اگر عدليه درست شد و عدالت تحقق يافت نابساماني در بقيهي بخشها جبران ميشود.
رييس مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه بايد از استقلال قوهي قضاييه به عنوان دستاوردي بينظير صيانت شود، به كلام اميرالمومنين(ع) اشاره كرد و گفت: اگر دشمن خارجي داريم و ميخواهيم او را مايوس كنيم بايد حق را در كشور اجرا كنيم تا پيوندها در داخل مستحكم شود.
وي ادامه داد: دخالت قدرت در قوهي قضاييه همهي خدمات قوهي قضاييه را از بين خواهد برد.
لاريجاني با تاكيد بر لزوم محقق ساختن عدالت در كشور بر اساس سنت علوي، خاطرنشان كرد: بايد فهم مشتركي از عدالت داشته باشيم و قدر متيقن آن اجراي قانون است. عدالت به مبانياي بازميگردد كه تفكر اسلامي راجع به انسان دارد. همهي قوا بايد مبنايشان اين باشد كه چگونه استعدادهاي انسانها محقق شود تا همه در مسيري حركت و تلاش كنند كه به كمال ذاتي برسند. ما بايد مسير را براي دوندگي عموم و مشاركت مردم در اقتصاد، سياست و حوزههاي فرهنگي فراهم كنيم و دخالت قواي ديگر براي اينكه حقوق مشاركت مردم محدود شود خلاف عدالت است مگر جايي كه حركت عمومي مردم حقوق ديگرشان را ضايع ميكند، مانند مسئلهي ملاحظات اخلاقي در محيط اجتماعي و همين طرح عفاف كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خاك خورده و هنوز ابلاغ نشده است. اين براي آن است كه مسير را براي شكوفا ساختن ساير استعدادها فراهم كند وگرنه كسي حق ندارد حقوق مردم را محدود سازد.
رييس مجلس شوراي اسلامي، آزادي را محلي براي شكلگيري مشاركتهاي عمومي دانست و افزود: دولت نميتواند مقرراتي بگذارد كه حقوق مردم را محدود كند. قوهي قضاييه بايد از اين حقوق صيانت كند.
وي با بيان اينكه عدالت بدون اجراي قانون امكانپذير نيست، اظهار كرد: ما بايد برنامهي دقيقي براي پيشگيري از جرايم داشته باشيم و متاسفانه به اين موضوع كم بها دادهايم. زياد بودن پروندهها نشان ميدهد كه ما از قبل با انجام كار فرهنگي فضا را براي وقوع جرايم تنگ نكردهايم. عمدهي كار فرهنگسازي است. اگر قواي ديگر به قوهي قضاييه در مسيري كه آغاز كرده كمك كنند و تمهيدات كار در قوهي مجريه نيز فراهم شود آراستگي جديدي براي قوهي قضاييه به وجود ميآيد.
لاريجاني تاكيد كرد: قوهي قضاييه بايد در اجراي عدالت مجموعهاي كامل از قوانين، كادر قضايي و كادر امنيتي و اجرايي را تدارك ببيند. اوايل انقلاب پليس قضايي يك ضرورت بود و گرفتن چنين ابزارهايي در برخي از دورهها به اصل تحقق عدالت خدشه وارد ميكند. لذا روي اين موضوعات بايد فكر شود.
رييس مجلس شوراي اسلامي، گفت: مردم از قوهي قضاييه نوعي آرامش و امنيت اجتماعي ميطلبند، زيرا بسياري از حوادث ما مربوط به حوزهي اجتماعي است. مردم با جرايمي مانند تجاوز به عنف، قتل، سرقتهاي مسلحانه و ... به صورت ملموس سر و كار دارند. همت دستگاه قضايي بايد اين باشد كه در مقابل اين حوادث با جديت، قاطعيت و سرعت عمل كند تا جنبهي بازدارنده داشته باشد. من از قضات خواهش ميكنم به اين موضوع توجه كنند و اگر نياز است قانون عوض شود در خدمت شما هستيم، زيرا مردم بايد احساس امنيت اجتماعي كنند.
وي با تاكيد بر لزوم تدوين برنامهي پنجسالهي مدون براي قوهي قضاييه، اظهار كرد: برنامهي پنجساله ميتواند در يك بازدهي زماني اهداف قوهي قضاييه را متناسب با سند چشمانداز محقق كند. قطعا بخش قضايي با ساير شئون كشور پيوستگي دارد. لذا قوهي قضاييه در اين برهه براي اصلاحات عميق در درون خود و آماده شدن براي قوهاي آراسته و مستقل، به قانون پنجسالهي مدون نياز دارد.
لاريجاني افزود: ما در مجلس آمادگي داريم زمينههاي مناسب را براي قضات شرافتمند آماده كنيم تا با آرامش زندگي كنند و با اطمينان نسبت به زندگي و آيندهشان، آرامش رواني آنها براي انجام كار قضاوت تحت تاثير قرار نگيرد. قضات بايد از زندگي معقولي برخوردار باشد و ما بايد شرايط را براي زندگي معقول و منطقي قاضي فراهم كنيم.
رييس قوه قضاييه:
در انجام وظايف كوتاهي نكرده و نميكنيم
در برخورد با مفاسد مقاومتهايي وجود دارد
با قضاوت شخصي نميتوان قوه قضاييه را اداره كرد
به گزارش خبرنگار ايسنا، رييس قوه قضاييه به عنوان ميزبان اين همايش پس از پايان سخنراني دو رييس قوه ديگر در جايگاه قرار گرفت و با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي و اجتماعي قاطع است، اظهار كرد: اگر قوه قضاييه سد اين باب نشود اين فساد به همه كشور سرايت ميكند از سوي ديگر وقتي مشاهده ميشود كه كساني ميلياردي سوء استفاده ميكنند و كسي نظارت و برخورد نميكند پايين دستيها نيز ممكن است اين كار را انجام دهند.
آيتالله صادق آملي لاريجاني همچنين با تاكيد بر اينكه ما در انجام وظايف خود كوتاهي نكرده و نميكنيم، گفت: با كارها و اقدامات متعدد قضايي مواردي را يافتهايم و بر حسب قانون تا اين زمان اسم كسي را اعلام نكردهايم اما قوه قضاييه عزم جدي دارد و پيگير اين موضوعات است. پروندههاي متعددي نيز مطرح است البته متاسفانه مقاومتهايي نيز وجود دارد. يكي از بزرگان به بنده فرمود كه به خاطر مصالح قدري ملاحظه كنيم كه من گفتم اين امر به نفع كل نظام است و اگر تنها هم شوم اين راه را ميروم.
وي در ابتداي اين همايش با تبريك هفته قوه قضاييه، تامين نيروي انساني كارآمد را مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: قضات شريف،كاركنان و كارمندان دلسوزي در سراسر كشور در دستگاه قضايي انجام وظيفه ميكنند و مسووليت سنگيني را بر عهده دارند اما در كنار اين مساله بايد كثرت پروندهها در محاكم را نيز مورد توجه قرار داد. زيرا، وظيفه سنگيني بر دوش قضات نهاده شده و قطعا موجب فرسودگي نيروها خواهد شد.
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه براي اتقان آراء در دستگاه قضايي بايد از بار پروندهها كاسته شود، افزود: اينكه قاضي در طول روز مجبور باشد حدود 7،8 پرونده و شايد بيشتر را مورد بررسي قرار دهد با هيچ استانداردي همخواني ندارد. اكنون وضعيت رسيدگي به پروندهها براي قضات بسيار دشوار شده و يكي از نتايج آن اطاله دادرسي است. ما براي حل اين امر تصميم به تقويت نيروي انساني گرفتيم و در اين راستا در جذب قضات جوان و تقويت نيروهاي انساني تلاش كرديم.
آملي لاريجاني تحول در دستگاه قضايي را نيازمند تحول در نگاه مسوولان و قضات كارمندان اين دستگاه دانست و تصريح كرد: ما به عنوان مسوولان دستگاه قضايي ميدانيم كه قضات كاردان، فاضل و توانايي در سراسر كشور مشغول به كار هستند اما آيا ساز و كار منظمي وجود دارد كه افراد به اتكا استعدادهاي خود رشد كنند؟ به نظر ميرسد مكانيزم روشني براي جايگزيني استعدادهاي جديد در اين دستگاه نداريم بايد اين مجموعه را به نحوي اداره كنيم كه نيروها و قضات توانا به صورت طبيعي رشد كنند.
وي قضات سراسر كشور را مورد خطاب قرار داد و با بيان اينكه بايد بدانيد كه جهان با سرعت زيادي در حال حركت است، افزود: مسائل مستحدثه فراواني در ايام ما پديد آمده است و فناوريهاي اطلاعات مسائل حقوقي دشواري را پيش روي ما قرار داده است و ما در اين راستا چارهاي جز استفاده از ابزاري نوين هم از نظر نظارت و هم از نظر افزايش سرعت در كار نداريم. قضات و كارمندان بايد همسو با تحولات خود را روزآمد كنند.
لاريجاني خاطرنشان كرد: اكنون استفاده از رايانه و فناوريهاي نوين ارتباطي مانند قلم و كاغذ قديم است و انشاءالله در آيندهاي نزديك تحولي در قوه قضاييه در اين راستا ايجاد ميشود و بايد توجه داشت كه اين تحول بدون تحول در ديد و نگاه قضات ممكن نيست.
وي خودآگاهي را براي تعالي و كمال لازم برشمرد و تصريح كرد: اگر هر انساني بخواهد به كمال برسد در ابتدا بايد به نوعي خودآگاهي دست يابد. مقصود اين است كه با نگاهي دوباره به وضعيت خود موقعيت خودمان را تشخيص دهيم. در دستگاه قضايي نيز بايد نگاه از بيرون، مورد توجه قرار گيرد تا اين ارزيابي وجود نداشته باشد هيچ برنامهي صحيحي براي آينده نخواهيم داشت.
رييس دستگاه قضا افزود: در دو سال گذشته اقدام خوبي توسط گروه هيات ارتقاء صورت گرفت كه اين گروه با به كار گرفتن نيروهاي متعدد در قسمت صف و ستاد قوه قضاييه توانستند گزارشي خوبي را در اين رابطه تهيه كنند اما بايد توجه داشت كه حركت دستگاه قضايي مانند يك رود جاري است. اين كار بايد به صورت امري نهادينه در دستگاه قضايي مورد توجه قرار گيرد.
آملي لاريجاني تاكيد كرد: نبايد ارزيابي از دستگاهي مقطعي باشد بايد به طور كامل و در دورههاي متعدد ارزيابي صورت گيرد. يكي از دغدغههاي اينجانب اين است كه اين ارزيابي را به صورت مستمر در دستگاه قضايي داشته باشيم و اين امر يكي از واجبات به شمار ميرود تا بتوانيم نواقص و مشكلات را شناسايي و آنها را برطرف كنيم.
رييس قوه قضاييه با اشاره به برنامه پنجم اجرايي كشور يادآور شد كه قوه قضاييه در اين برنامه بخشي را به خود اختصاص ميدهد و ما تلاش گستردهاي براي تدوين آن كرده و آن را به دولت ارسال كرديم. متاسفانه آن طور كه بايد و شايد تلقي نشد و به صورت ضميمهاي در كنار برنامه پنجم به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.
وي اظهار اميدواري كرد كه در مجلس شوراي اسلامي به طور وافي آنچه كه قوه قضاييه تدوين كرده در برنامه درج شود و افزود: اين استقبال برخلاف توقع ما بود و اميدواريم در مجلس به خوبي به اين امر توجه شود.
آملي لاريجاني برنامهي پنج سالهي سوم قوه قضاييه را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخي آمارهايي كه در آن ذكر شده بود فراتر از آن چيزي بود كه در توان قوه قضاييه بود. در دستگاه قضايي در رابطه با اين برنامه مشغول به كار است و اميدواريم به زودي ابلاغ شود. آملي لاريجاني مركز آمار و فناوري اطلاعات را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد: البته در دورهي قبل بناي اين كار نهاده شده بود اما به صورت صدقهاي اداره و بودجهاي براي آن در نظر گرفته ميشد بايد توجه داشت كه نظارت در امور دستگاه قضايي بدون فناوريهاي نوين ممكن نيست.
وي با بيان اين كه هيچ برنامهاي به نحو صحيح اجرايي نخواهد شد مگر اين كه آمار صحيحي در اين رابطه در دست داشته باشيم، افزود: با قضاوت شخصي نميتوان دستگاه بزرگي نظير قوه قضاييه اداره كرد و حتما بايد آمار صحيحي در اين رابطه وجود داشته باشد.
آملي لاريجاني يكي از دلايل اطاله دادرسي را كمبود نيروي انساني عنوان كرد و يادآور شد: براي برنامهريزي بايد ترسيم صحيحي از اطاله دادرسي و ميزان آن داشته باشيم هميشه اين گونه نيست كه پروندهاي 5 سال يا بيشتر طول بكشد البته پروندههايي داريم كه اين مدت به طول انجاميده در اين خصوص از مسوولان مربوطه سوال كردم و اعلام شد كه حدود 80تا90 درصد پروندهها بين 3 تا 4 ماه مختومه ميشوند و اطلاعات آماري ما نيز همين موضوع را بيان ميكند.
رييس قوه قضاييه يكي ديگر از دلايل اطاله دادرسي را اعمال ماده 18 عنوان و خاطرنشان كرد: در مواردي حتي اعمال مادهاي 18 مكرر ميشد؛ در اين كه برخي احكام صادره در سراسر كشور ممكن است خلاف بين شرع باشد بحثي نيست اما آيا ميشود به اين جهت همه پروندهها را اعمال ماده 18 كنيم. بر اساس مفاد ماده 18 احكام قطعي دادگاهها قابل تجديدنظرخواهي نيست مگر در مواردي كه خلاف بين شرع توسط رييس قوه قضاييه تشخيص داده شود.
وي افزود: آيين نامه جديد در اين خصوص يكي از بركات اين دوره است و اگر ما هيچ كاري نكرده باشيم اما اين امر كمك بسياري براي رفع اطاله دادرسي ميكند.
به گزارش ايسنا، آيتالله آملي لاريجاني در ادامه در خصوص پيشگيري از جرم كه يكي از وظايف قوه قضاييه است، اظهار كرد: اواخر دورهي قبل لايحهي بسيار خوبي در اين خصوص تدوين شده و در مجلس نيز مورد تاييد قرار گرفت.البته در شوراي نگهبان به آن اشكال گرفته شد و خود بنده نيز يكي از كساني بودم كه اشكال گرفتم و اگر اكنون هم در شوراي نگهبان بودم باز هم اشكال ميگرفتم زيرا، اين لايحه اشكال قانون اساسي دارد.
وي اجرايي شدن اين بند از اصل 156 قانون اساسي را نيازمند كار فراقوهاي دانست و افزود: بايد به نحوي اين مساله به صورت فراقوهاي حل شود ما نميتوانيم پيشگيري از جرم انجام دهيم تا هنگامي كه قوه قضاييه و قوه مجريه با ما همكاري كنند. در اين راستا معاونت پيشگيري از جرم و حفاظت اجتماعي را ايجاد كرديم و اميدواريم كه آثار مطلوبي داشته باشد.
رييس دستگاه قضا در خصوص نظارت بر قوه قضاييه يادآور شد: براي احياي اصل 161 قانون اساسي و تقويت نظارت مديريتي در قوه قضاييه مساله نظارت ديوان عالي را به صورت آييننامهاي تدوين كرديم و انشاءالله به زودي ابلاغ ميشود.
آملي لاريجاني در پايان اخلاق و تقوا را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: اخلاق و تقوا مربوط به همه انسانها است و اگر هر فردي به كمال خود علاقهمند است بايد براي اين تكامل بابي باز كند
.