دكتر محمود احمدينژاد عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاح صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون با بيان اينكه در عرصه فعاليتهاي اقتصادي مي توان اقشار مختلف مردم را در سه دسته كلي تقسيمبندي كرد، اظهار داشت: گروه اول كساني هستند كه استعداد و توانايي شكوفايي دارند و به كمك ديگران نيازي ندارند. دسته دوم افرادي هستند كه از استعداد و توانايي ايجاد كار و خدمت و تامين وثيقه لازم برخوردارند اما حتماً بايد از جايي كمك و تسهيلات مالي دريافت كنند و گروه سوم كساني هستند كه استعداد دارند اما امكانات و وثيقه لازم براي برخورداري از امكانات را در اختيار ندارند. بخش تعاون ميتواند پاسخ مناسبي به نياز هر سه گروه باشد اما بيترديد بايد گروه سوم از اولويت برخوردار باشند.
وي در ادامه خطاب به مسئولين بخش تعاون كشور گفت: بايد در همان فضايي كه جامعه به بخش تعاون نياز دارد، فعاليت كنيد و محور اصلي فعاليتهايتان حمايت از گروه سوم و اقشار ضعيف و محروم باشد در اين خصوص بايد تقويت و تشكيل تعاونيهاي كوچك كه اشتغالزايي فراواني به دنبال دارد، مورد تأكيد قرار گيرد چرا كه ايجاد اشتغال و كمك به اشتغال سازنده از گامهاي بلند در جهت تحقق عدالت است و بايد با همت و اقدامات مناسب، نرخ بيكاري تا پايان دولت دهم تا حدود سه- چهار درصد كاهش پيدا كند.
رييسجمهور افزود: از خلاء هاي اقتصادي كشور عدم وجود بنگاههاي كوچك و چند نفره است و امروز به واسطه عدم وجود چنين بنگاههايي، بسياري از حرفههاي كوچك در حال از بين رفتن هستند.
رييسجمهور عدالت اقتصادي را زمينه لازم براي شكوفايي استعدادها و برقراري عدالت اجتماعي دانست و گفت: فاصله طبقاتي از عوامل اصلي عدم شكوفايي استعدادها بشمار ميرود اگر در جامعهاي فرصتها عادلانه توزيع نشود و عدهاي از فرصتهاي پي در پي و فراواني برخوردار بوده و در مقابل عدهاي فرصت شكوفايي نداشته باشند آن جامعه نميتواند به عدالت اجتماعي دست پيدا كند از اينرو توزيع عادلانه و مناسب فرصتها، موجب شكوفايي استعدادها ميشود.
دكتر احمدينژاد با بيان اينكه بخش تعاون ميتواند امكانات و فرصتها را بصورت عادلانه در سراسر كشور توزيع كند، اظهار داشت: بخش تعاون بايد زمينهآموزش و توانمندسازي افراد را فراهم و از فعاليتهاي اعضاء پشتيباني كند. اصولاً فلسفه تأسيس بخش تعاون پشتيباني از توزيع مناسب فرصتها براي كساني است كه از استعداد لازم برخوردار هستند اما امكان شكوفايي استعدادهايشان فراهم نيست.
رييسجمهور با اشاره به اينكه تأسيس و فعاليت تعاونيها در سالهاي اخير شتاب و گسترش بيشتري پيدا كرده است، گفت: مطابق برنامهها بايد سهم تعاوني در بخش اقتصاد در چند سال آينده به 25 درصد افزايش پيدا كند كه براي اين منظور بايستي شرايط و ساز و كارهاي لازم و ضروري فراهم شود.
دكتر احمدينژاد مهمترين عامل در افزايش سهم تعاوني در اقتصاد كشور را توسعه فرهنگ تعاون دانست و گفت: نگاه مردم به بخش تعاون بايد به گونهاي باشد كه آحاد مردم تمايل پيدا كرده و ترجيح دهند كه در كنار يكديگر و با هم كار كنند و بصورت مشترك از ثمرات كار بهره ببرند. در فعاليتهاي تعاوني فكر، تدبير و شأن انساني افراد بسيار مهمتر از ميزان سرمايه و كسب ثروت است در فعاليتهاي تعاوني همه اعضا بايد در شادي و غم يار و دستگير هم باشند.
رييسجمهور گفت: در نگاه الهي، انسانيت انسان در ايثار و كار و تلاش براي ديگران معنا پيدا ميكند و ميزان كمال انسانها با مصرف بيشتر سنجيده نميشود.
دكتر احمدينژاد با تأكيد بر اينكه مسئوليت دولت، توزيع عادلانه فرصتها است، اظهار داشت: مهمترين عامل براي رسيدن به عدالت مطالبه عمومي است بايد برپايي عدالت به خواست و مطالبه همگاني تبديل شود.
رييسجمهور عامل دوم در افزايش سهم تعاوني در اقتصاد كشور را ايجاد ساختارهاي لازم براي حمايت از بخش تعاون دانست و گفت: وجود بانك از نيازهاي اساسي بخش تعاون بود كه امروز با پيگيريهاي لازم ،بانك توسعه تعاون بر همين اساس تأسيس شده است البته اين بدان معنا نيست كه ساير بانكها ديگر مسئوليتي در خصوص بخش تعاون ندارند بلكه تأسيس بانك توسعه تعاون در حقيقت تأكيدي بر اين است كه مؤسسات مالي و پولي بايد پشتيبان بخش تعاون باشند.
رييسجمهور همچنين با اشاره به افتتاح صندوق توسعه تعاون گفت: تأسيس اين صندوق نيز بدين معنا نيست كه صندوقهاي ديگر از دايره حمايت از فعاليتهاي تعاوني خارج ميشوند بلكه اين صندوق مكمل و پشتيباني اختصاصي از فعاليتهاي تعاوني است.
دكتر احمدينژاد افزود: فعاليتهاي تعاوني موجب تقويت و شكل گيري همبستگي ملي، همدلي، همكاري و همراهي شود و به نوعي فعاليت فرهنگي و انساني نيز محسوب ميشود.
رييسجمهور گفت: بخش تعاون در سالهاي اخير با نگاه ويژه دولت به سمت سر و سامان گرفتن جدي در حال حركت است و بايد با همت بلند و دلسوزي مسئو لين شاهد جهشهاي بلندتري در اين بخش باشيم.
دكتر احمدينژاد در ادامه با تأكيد بر ضرورت شكل گيري جريان معكوس مهاجرت در كشور گفت: شهرها به ميزاني كه بزرگتر ميشوند، امكان مولد بودن را از دست داده و موجب افزايش هزينههاي ملي ميشوند. از سوي ديگر توزيع مناسب جمعيت از اركان امنيت ملي محسوب ميشود از اينرو بايد تلاش كرد با توزيع عادلانه فرصتها، همه نقاط كشور آباد شده و همه مردم فرصت اشتغال و شكوفايي استعدادهاي خود را پيدا كنند كه بيشك بخش تعاون در اين بخش مسئو ليت اصلي را برعهده دارد.