دكتر سيد شمس الدين حسيني در مراسم اجلاس بحران مالي جهاني؛ آموزه ها و تجربيات كشورهاي عضو اكو، با بیان اینکه دستور كار اجلاس، تحليل و هم‌انديشي درخصوص بحران مالي جهاني و استفاده از تجربيات و آموزه هاي اين بحران است، اظهارداشت: بحران مالي جهاني در نتيجه مباني و معماري ناصحيح و غير عادلانه و لاجرم شكست بازارهاي مالي در شناسايي ريسك‌هاي معاملات مالي، دارايي هاي پر ريسك و واهي، سياست‌هاي نادرست پولي بانك مركزي آمريكا و عدم توجه به مخاطرات تبديل بي حد و حصر دارايي‌ها به اوراق بهادار و عرضه آن در سطح بين‌المللي به وجود آمد.



وی بابیان اینکه اين عوامل موجب شد تا علاوه بر افزايش شديد ريسك اعتباري، استاندارد وام‌دهي هم دستخوش مخاطره قرار بگيرد، افزود: فرايند ادغام و يكپارچه‌سازي مؤسسات مالي در سطح بين‌المللي، بحران مالي موجود به آساني در سطح جهان گسترش يافت و بازارهاي مالي اروپا و آسيا را نيز در برگرفت که در نهايت، رابطه بين بازارهاي مالي و بخش واقعي اقتصاد موجب شد تا بحران مالي به بحران اقتصادي جهاني و توسعه اي تبديل شود به گونه اي كه بي شك رسيدن به اهداف توسعه در هزاره سوم را به چالش كشانده است.



حسینی گفت: صندوق بين المللي پول در جديد ترين گزارش خود، اعلام کرد، رشد اقتصادي جهان از 3 درصد در سال 2008 ميلادي به منفي 8/0 درصد در سال 2009 ميلادي سقوط كرد و مطابق گزارش آنكتاد، برغم رشد جريان ورودي سرمايه هاي خارجي در سال هاي 2000 تا 2007، در سال 2008 ميلادي روند آن به منفي 14 درصد رسيد و در سال گذشته میلادی نیز 30 درصد كاهش يافت.



وزیر اقتصاد با بیان اینکه روند تجارت بين الملل نيز از 8/2 درصد رشد در سال 2008 به منفي 3/12 درصد در سال 2009 تغيير جهت داده است، تصریح کرد: اين بحران به جهت فشار عظيمي كه بر اقتصاد جهاني تحميل کرده ، موجب چالش بزرگي شده است كه همكاري هاي متقابل و همه جانبه در تبادل اطلاعات و تجربيات ميان دولت‌ها و ملت‌هاي جهان، مخصوصا" كشورهاي عضو اكو را مي‌طلبد و نيازمند اتخاذ تدابير يكپارچه و حساب شده از سوي همه كشورهاي منطقه مي‌باشد.



وی در خصوص تاثیرات بحران اقتصادی دنیا ادامه داد: كشورهاي عضو اكو از سه طریق كاهش قيمت نفت براي صادركنندگان و وارد كنندگان آن در منطقه، كاهش تقاضاي جهاني در تجارت كالاها و خدمات، گردشگري و مبادلات ارزي و مالي و محدوديت اعتبارات بين المللي كه كاهش تمايل يا ريسك پذيري سرمايه گذاران را به همراه داشته و اين خود موجب كاهش جريان ورودي سرمايه، كاهش ارزش دارايي ها و كاهش سرمايه گذاري‌ها شده است.



وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان تصریح کرد: اگرچه رشد اقتصادي همه كشورهاي عضو اكو، پس از بحران كند و منفي شده است، اما با توجه به ساختار اقتصادي آنها، از جمله وارد كننده يا صادر كننده بودن نفت و گاز و درجه باز بودن اقتصاد، تاثيرات متفاوتي را از بحران مالي جهاني تجربه نمودند و پيامدهاي بحران مالي جهاني تاثيرات متفاوتي بر كشورهاي عضو اكو داشته است.



وی با بیان اینکه اكثر كشورهاي عضو صادر كننده نفت توانسته اند بحران جهاني را تحمل کنند و رشد هاي بالاتري در مقايسه با ديگر كشورهاي عضو تجربه كنند، افزود: چون بيشتر اين كشورها بواسطه افزايش درآمد حاصل از نفت در دوره هاي قبل، از ذخاير ارزي خوبي برخوردار بودند، مقابله با تبعات بحران برای آنها سهل تر بوده است.



حسینی در خصوص تاثیر بحران اقتصادی دنیا در ایران، گفت: اقتصاد ايران به دليل عدم ادغام در بازارهاي مالي جهان، از این بحران تأثير پذيري چنداني نداشته است، اما با توجه به حجم تجارت خارجي از مجراي صادرات نفت و محصولات غيرنفتي و همچنين واردات، از اين بحران تاثير پذيرفت و در مجموع رشد اقتصادي آن مثبت و بهبود تـــراز صادرات غيـــر نفتي با واردات را تجربه كرد.



رئيس شوراي وزيران كشورهاي عضو اكو با بیان اینکه اغلب كشورهاي منطقه اكو به واسطه آسيب كمتري که در بخش مالي ديده اند، بیان داشت: دربخش واقعي اقتصاد از طريق كاهش حجم مبادلات تجاري ،كاهش قيمت كالاهاي صادراتي، كاهش ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي و كاهش درآمد ناشي از نيروي كار خود در ساير كشورها تاثير پذيرفته اند.



حسینی با بیان اینکه اگر چه چشم انداز جهاني نسبت به دوره شروع بحران خوش بينانه تر گزارش مي شود، گفت: شكنندگي و ناپايداري اقتصاد جهاني همچنان مطرح است و به طور طبيعي در چنين شرايطي ضروري است تا زنجيره تحولات منجر به بروز بحران، با دقت ملاحظه و تحليل شوند تا سياست‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين المللي مناسب جهت رويارويي با چنين بحرانهايي و عوارض ناشي از آن اتخاذ شود.



وی افزود: با وقوع اين بحران دوران بازارگرايي افراطي به چالش كشيده شده است و ضرورت مسئوليت پذيري دولت ها در تدوين، نظارت و اجـــراي مقــــررات حاكم بر بازار های مالی و روابط بين الملل مورد تاكيد قرار گرفته است.

وی گفت: اكنون ديگر مساله حضور يا عدم حضور دولت در اقتصاد نيست، بلكه مساله عرصه حضور و كارايي آن در روابط اقتصادي است تا ضمن حفظ و تقويت انگيزه‌هاي فعالان اقتصادي، از رها سازي و شكست هاي بازاري اجتناب شود.عملكرد كشورها در مقابله با بحران نشان مي‌دهد كه با چنين رويكردي، تدابير گوناگوني براي مقابله با بحران در بخش مالي شامل تضمين سپرده ها، تحريك تقاضا، تزريق سرمايه، خريد سهام، تقويت نظارت و وضع مقررات احتياطي اتخاذ شدند.



وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه پيشنهادهايي را براي تقويت همگرايي اقتصادي منطقه و كاهش آسيب پذيري از بحران هاي ذاتي و ادواري اقتصادي دنیا به شرح زیر ارائه کرد:



1. بحران مالی، حضور بیشتر دولت در اقتصادها را توجیه می کند ولی این حضور نباید جایگزین بخش خصوصی یا مزاحم آن باشد، بلکه دولت باید به کمک فعالان بخش خصوصی بشتابد و مراقبت ها را بیشتر کند. به طور مثال به جای خرید سهام بنگاه ها با کمک به استمهال وامها، تداوم فعالیت آنها را تقویت کند.



2. تجهیز سيستم بانكي به منظور تامين منابع مالي لازم براي بنگاههاي اقتصادي و فعالان تجاري مي تواند در ايجاد رونق اقتصادي و تحريك تقاضاي كل موثر باشد کما اینکه توسعه بازار سرمایه و تسهیل جریان ورود سرمایه خارجی می تواند کارکرد مشابهی داشته باشد.



03تضمين سپرده هاي مردم نزد بانكها، به حفظ اعتماد عمومي به نظام پولي و نهادهاي مالي منجر می شود، لذا مقامات دولتی باید همچنان در حفظ اعتماد و تقویت اطمینان فعال باشند و با مستولی شدن فضای یاس و دلسردی بر سرمايه گذاري، توليد و تجارت، مقابله کنند.



4. بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد سهولت در ورود و بكارگيري سرمايه هاي خارجي مي تواند شرايط را براي بكارگيري و مشاركت سرمايه هاي داخلي، رونق اقتصادي و ايجاد فرصتهاي شغلي مهيا سازد.



5. بهبود سيستم بهـــره وري با هدف كاهش قيمت تمام شده كالاها و افزايش كيفيت و توان رقابتي كالاها مي تواند در كاهش پيامدهاي بحران اقتصادي در كشورها اثر گذار باشد.



6. كشورهاي عضو با تنظيم بازار، بهبود و اصلاح ساز و كار نظارتي فرامرزي و فرادستگاهي مي توانند از ايجاد نوسانات در بازارهاي مالي و سرمايه اي جلوگيري نمايند.



7. كشورهاي عضو مي توانند با تشويق و ترغيب بانکها و بنگاه هاي بزرگ كشورشان براي ايجاد «صندوق مشترك» سرمايه از بحران هاي مالي احتمالي آينده مصون بمانند.



8. اگرچه حمايت از توليدات و صنايع داخلي در اولويت هر كشوري در شرايط بحراني قرار دارد اما اين نگاه نبايستي موجب اين شود كه از مزاياي تجارت متقابل و بويژه منطقه‌اي غافل شويم و با محدود كردن بازارها به سوي حمايت گرايي مطلق پيش رويم و اين بدين معني است كه كشورهاي عضو مي‌توانند با افزايش تجارت درون منطقه‌اي، بخش مهمي از كاهش تقاضاي خارجي ناشي از بحران جهاني را با تجارت دورن منطقه‌ايي جبران كنند، دارا بودن 4/5 درصد از كل مساحت جهان، 3/6 درصد جمعيت و 1500 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي حكايت از اين ظرفيت دارد.



9. همانگونه كه مستحضريد 5/6 درصد از صادرات و 4/3 درصد از واردات كشورهاي عضو اكو در درون كشورهاي عضو صورت مي گيرد و سهم اين كشور ها نيز از تجارت جهاني قريب 2/2 درصد است، لذا ارتقاء سهم كشورهاي عضو از تجارت با يكديگر و افزايش سهم آنها در تجارت جهاني نيازمند تدارك مكانيزم هاي انگيزشي مالي و تقويت زير ساخت هاي مالي و بيمه اي فيمابين كشورهاي عضو و فراهم نمودن فضاي لازم براي ايفاي نقش بزرگ و موثرتر براي بخش خصوصي است، در اين راستا از آنجائيكه «اتاق بازرگانـــي اكو» نماد وتجلي همكاري مشترك بخش هاي خصوصي كشورهاي عضو مي باشد واتاق هاي بازرگاني كشورهاي عضو بعنوان پارلمان بخش خصوصي كشورها عمل مي نمايد، لذا تقويت جايگاه اتاق موصوف بمنظور توسعه تجارت بين كشورهاي عضو حايز اهميت است و ميتواند به افزايش مبادلات بين اعضا كمك كند.



10.با عنايت به اينكه «بانك توسعه تجارت اكو» و «بيمه اكو» نماد و سمبل همكاريهاي اقتصادي فيمابين كشورهاي عضو مي باشند، ضمن تاكيد بر ضرورت تقويت اين دو نهاد، تشكيل نهادي مبتني بر تعامل و همكاري مشترك سازمانهاي بورس و اوراق بهادار كشورهاي عضو مي تواند همگرايي و استحكام نظام اقتصادي و مالي كشورهاي عضو را فراهم نمايد.



11.به منظور ايجاد محيطــي امن تر براي فعاليت هاي تجاري و سرمايه گــذاري بين كشورهاي عضو پيشنهاد مي شود ترتيبات ايجاد صندوق پوشش ريسك و تغييرات نرخ ارز(Hedging fund) در دستور كار كشورهاي عضو قرار گيرد.



12.به منظور بهره گيري از مجموعه ظرفيتهاي بالفعل و بالقوه كشورهاي عضو در مجامع مالي و پولي و دفاع يكپارچه از منافع كشورهاي عضو، ضرورت دارد مجموعه كشورهاي عضو اكو بصورت يك تشكل، سياستها و مواضع يكپارچه اي را در اين مجامع اتخاذ نمايد تا انشاءا... بتوانيم حداكثر بهره برداري از ظرفيت هاي اين مجامع را براي اعضاء فراهم گردد.



13.بانکها و دیگر نهادهای مالی چون بورس ها که قواعد مالی اسلامی در آن ها بکار گرفته می شود کمترین آسیب از این بحران را پذیرفته اند، نمونه بازر آن بانکها ایرانی و بازار سرمایه تهران است كه به رغم ورشکستگی بانکهای متعدد آمریکایی و اروپایی و افت شاخص آنها در بورس، بانکها در ایران نه تنها با قوت به کار خود ادامه می دهند، بلکه از یکطرف سه بانک بزرگ کشور در همین شرایط به بورس وارد و خصوصی سازی شدند و از طرفي تعدادی بانک جدید در کشور با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شدند. شاخص قيمت و سود نقدي بورس تهران نیز از سال 2008 تا کنون 42 درصد رشد داشته است، در این راستا پیشنهاد می کنم كشـــورهاي عضو با بهره گيري از مباني نظري مالي و اقتصادي اسلامي،بكار گيري ساز و کارهاي بازارها، نهاد ها و ابزارهاي مالــي اسلامي را در دستــور كار خود قرار دهند و همچنين پيشنهاد مي شـــود كشورهاي عضو نسبت به طراحي و تدوين ابزارها و مدلهاي نوين تامين مالي جهت اجراي پروژه هاي زيربنايي و توسعه اي اقدام نمايند.



14. تشکیل همایش ها با حضور مقامات، صاحبنظران و کارشناسان توانسته به شناسایی دلایل و راهکارهای مقابل با بحران کمک شایانی نماید و همچنین تشکیل کارگروه مقابله با بحران با ترکیبی از وزارتخانه های مـــرتبط با مسایل اقتصادی در سطح ملـــی و منطقه ای نیز در بسیج نیــروها در چنین شرایطی کارگشا بوده است، پیشنهاد می گــــردد اينگونه نشست ها و همايش ها، كنفرانسها در دستور كار دبيرخانه اكو قرار گيرد.



حسینی در پايان ابراز امیدواری کرد که این نشست سهم قابل توجهي در توسعه مبادلات و تعاملات آتي فيمابين كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) و افزایش رفاه داشته باشد.